بحضور أمين عام اليونسكو

الأمير سلطان بن سلمان يفتتح معرض آثار المملكة في مقر اليونسكو

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية يوم أمس الخميس في مقر منظمة اليونسكو في باريس معرض آثار المملكة وذلك بحضور معالي أمين عام منظمة اليونسكو السيد كوتشيروا ماتسورا، ومعالي نائب وزير التربية والتعليم للبنين بالمملكة الدكتور سعيد المليص، ومندوب المملكة الدائم لدى اليونسكو الدكتور زياد الدريس، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين والخبراء الدوليين في مجال الآثار.

وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إن إقامة معرض عن آثار المملكة المرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو يأتي بهدف التعريف بهذه المواقع الأثرية وتعبيراً عن حرص المملكة على المحافظة على التراث الثقافي بشكل عام، و إبراز أهمية الآثار الوطنية على المستوى العالمي، حيث تعمل الهيئة على دعم تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة التراث العالمي، وهو الأمر الذي إذا تحقق سيتيح ضمان حماية الموقع وفق الضوابط المتعارف عليها دولياً، وإتاحة الفرصة للجميع للتعرف على جزء مهم من حضارة المملكة.

وأكد الأمير سلطان خلال الافتتاح على أهمية تسجيل قوائم مواقع التراث الثقافي والطبيعي من المملكة في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو والتي تهدف إلى التعريف بتراث المملكة عالميا كإرث إنساني، والانفتاح والتعامل مع وسط المهتمين بالتراث أفرادا ومؤسسات على الصعيد الدولي، والرفع من مستوى الجذب السياحي والعلمي للمواقع أو المعالم المسجلة في قائمة التراث العالمي، مشيرا إلى أن إدراج المعالم الوطنية في قائمة التراث العالمي يعد وسيلة لتطوير السياحة وتفعيل مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن السياحة تعد أفضل وسيلة لاستخدام هذه المواقع بطريقة مستدامة من خلال إقامة الأنشطة السياحية في هذه المواقع، وتحقيق التوازن بين احتياجات المحافظة ومتطلبات التوظيف مما يضاعف الرغبة في زيارتها ويساهم في تطويرها كأهداف يقصدها السياح من كل مكان.

وأضاف الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في المملكة أن اتفاقية حماية التراث العالمي الصادرة من منظمة اليونسكو عام 1972م، والتي انضمت لها المملكة في العام 1977م، أوجدت من أجل المحافظة على مواقع التراث ذو الأهمية البالغة وتشمل التعريف بالتراث، وتحديد مسئولية الدول الأعضاء في تحديد مواقع التراث الطبيعي والثقافي في دولهم، وكذلك الاعتراف بأن مسئولية المحافظة على هذه المواقع تقع على عاتق كل دوله من الدول الأعضاء.